اكبر ترابى شهرضايى
355
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
[ حكم مدّعي النبوّة والشاكّ في صدق النّبيّ صلى الله عليه و آله ] [ الثاني : من ادّعى النبوّة يجب قتله ، ودمه مباح لمن سمعها منه ، إلّامع الخوف كما تقدّم . و من كان على ظاهر الإسلام وقال : لا أدري أنّ محمّد بن عبداللَّه صادق أو لا ، يقتل . ] حكم مدّعى نبوّت و تشكيك در صداقت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله اين مسأله دو فرع دارد : 1 - پس از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه نبوّت و خاتميّت آن حضرت مسلّم است ، اگر كسى ادّعاى نبوّت كند ، بر شنونده واجب است او را بكشد ؛ و مراجعهى به امام عليه السلام و حاكم شرع لازم نيست . 2 - كسى كه ظاهراً مسلمان است و مىگويد : نمىدانم محمّد بن عبداللَّه راستگو است يا نه ، كشته مىشود . فرع اوّل : حكم مدّعى نبوت صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : در وجوب قتل مدّعى نبوّت مخالفى نيافتم ؛ « 1 » ليكن بحث در اين است كه اگر به روايات تمسّك نكنيم ، مىتوانيم مسأله را بر طبق قاعده تمام كنيم ؟ از كلام صاحب مسالك « 2 » و محقّق اردبيلى رحمهما الله استفاده مىشود مىتوان اين حكم را طبق قواعدى كه در جاهاى ديگر اثبات شده ، احراز كرد ؛ زيرا ، اگر مدّعى نبوّت مسلمان است ، با اين ادّعا ، مرتدّ مىگردد ؛ چونكه منكر ضرورى دين مرتدّ است . لذا ، احكام ارتداد بر او پياده مىشود . و اگر مدّعى نبوّت يهودى يا نصرانى باشد ، با اين ادّعا از اهل كتاب بودن خارج مىشود ؛ زيرا ، در اسلام ، يهودى و نصرانى كه تابع موسى و عيسى باشد ، بر مذهبش تقرير
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 440 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 453 .